نقرأ في خبر نشر على صفحات الصحيفة الاخبارية البريطانية "ذي اندبندنت" بتاريخ 21 يوليو 2021، تحت عنوان:
"Morocco denies using spyware to target French officials"
"ينفي المغرب استخدام برامج تجسس لاستهداف مسؤولين فرنسيين"، و الخبر مفاده أن الحكومة المغربية نفت التقارير التي تدعي بأن قوات الأمن في البلاد استخدمت برامج تجسس من إنتاج مجموعة " إن إس أو " الإسرائيلية للتنصت على الهواتف المحمولة لرئيس فرنسا وشخصيات عامة أخرى، حيث قال رئيس الوزراء الفرنسي يوم الأربعاء إن عدة تحقيقات جارية في أي خطأ محتمل، وفي بيان صدر مساء الثلاثاء ، انتقدت الحكومة المغربية اتحادا إعلاميًا عالميًا يحقق في الاستخدام الواسع النطاق المشتبه به لبرامج التجسس بيغاسوس التابعة لـ " إن إس أو" لاستهداف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين في بلدان متعددة، وأصرت الحكومة على إتخاذ إجراءات قانونية غير محددة، حيث ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية ، العضو في الكونسورتيوم ، أن الهواتف المحمولة للرئيس إيمانويل ماكرون و 15 من أعضاء الحكومة الفرنسية آنذاك ربما كانت من بين الأهداف المحتملة في 2019 للمراقبة من قبل برنامج التجسس بيغاسوس نيابة عن وكالة أمنية مغربية، وذكرت إذاعة فرنسا العامة إذاعة فرنسا أن هواتف جلالة الملك المغربي محمد السادس وأعضاء الوفد المرافق له من بين الأهداف المحتملة أيضا، وجاء في البيان أن "المملكة المغربية تدين بشدة استمرار الحملة الإعلامية الكاذبة والواسعة النطاق والخبيثة"، وقالت الحكومة إنها "ترفض هذه المزاعم الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة ، وتتحدى الباعة المتجولين ... لتقديم أي دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم السريالية".
حدد الكونسورتيوم الأهداف المحتملة من قائمة مسربة تضم أكثر من 50000 رقم هاتف خلوي حصلت عليها منظمة القصص المحرمة غير الربحية ومقرها باريس ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، حيث قال أعضاء الكونسورتيوم إنهم تمكنوا من ربط أكثر من 1000 رقم في القائمة بالأفراد، وكان معظمهم في المكسيك والشرق الأوسط، في حين أن وجود رقم الهاتف في البيانات لا يعني أنه جرت محاولة لاختراق جهاز ، قال الكونسورتيوم إنه يعتقد أن البيانات تشير إلى أهداف محتملة لعملاء حكومة " إن إس أو ".
وأفاد الكونسورتيوم أن القائمة تضمنت أيضًا أرقام هواتف في أذربيجان وكازاخستان وباكستان والمغرب ورواندا ، بالإضافة إلى أرقام للعديد من أفراد العائلة المالكة العربية ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء، حيث يحقق مكتب المدعي العام في باريس في الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس ، ودعا خبراء فرنسيون إلى مزيد من الأمن للهواتف المحمولة للمسؤولين البارزين، وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الأربعاء إن الرئيس "أمر بسلسلة من التحقيقات" ، لكنه قال إنه من السابق لأوانه التعليق أو الإعلان عن أي إجراءات أمنية جديدة أو إجراءات أخرى دون معرفة "ما حدث بالضبط"، حيث نفت مجموعة " إن إس أو " أنها احتفظت في أي وقت بـ "قائمة بالأهداف المحتملة أو السابقة أو الحالية"، ووصف تقرير القصص المحرمة بأنه "مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة".
جدير بالذكر أن وكالة المغرب العربي للأنباء أفادت أن رئاسة النيابة العامة أصدرت يوم الأربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة ، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية
