ببساطة رجل الأعمال يتمتع دائما بعقلية براغماتية مهما كانت طموحاته السياسية ومهما كانت توجهاته الأيديولوجية الحزبية، علاوة على أن تحول رجل الأعمال والمال إلى السياسة لا يبعده البتة عن عقله الاقتصادي البراغماتي، وذلك لا يعني سوى شيء واحد فقط هو مغامرته في عالم السياسية في سفينة مضمونة وابحاره في عالم متحرك يجعل من تلك المغامرة مضمونة النتائج.
بكل بساطة يستطيع عزيز اخنوش أن يخرج المغرب من عنق الزجاجة على المستوى الاقتصادي وبإمكانه أيضا أن يعالج القضايا الاجتماعية الكبرى بفهم سوسيو اقتصادي وسياسي، بإمكانه الابتعاد عن النظرة الليبرالية المحدودة الأفق وتوظيف جزء من القوة المالية التي تحت يده لتنشيط الدورة الاقتصادية في المغرب في عدة قطاعات منعشة وخصوصا قطاع السياحة والقطاع الماكرو اقتصادي ،بإمكانه الإسهام في رأب الصدع الكبير الذي سببته كورونا في ميدان الشغل وجمود الحركة الاقتصادية والتجارية بتوفير آلاف مناصب الشغل، سواء بإعادة الروح إلى القطاعات الاقتصادية المشلولة بسبب اجراءت الطوارئ الصحية وخصوصا خدمات القطاع السياحي والفندقي وقطاعات الصناعات الخفيفة والمقاولات الصغرى التي عرفت ت خسائر كبيرة، يمكن وضع خطة لتشجيع وإنعاش القطاع الماكرو اقتصادي.
من الناحية الاجتماعية هو قادر على فرز قرارات جريئة وعملية فيما يتعلق بإعادة الثقة إلى المواطن وبناء علاقة تعاقد جديدة مع المجتمع، وذلك بإعادة النظر في سياسة التضريب التي أغرقت سفينة العدالة والتنمية بسبب سخط شرائح واسعة من المجتمع أرهقتها الضرائب وانهكتها الزيادات المتتالية في المواد الاساسية، نتيجته عقابي انتخابي لحزب ب ج د .
بالنسبة لصندوق المقاصة يستطيع أخنوش أن يجد مخرجا لا يمس المستوى المعيشي للمواطن ولا يضر بمصالح باقي الأطراف الأخرى. بالنسبة للزيادة في الأجور لا أعتقد أن تركيز رئيس الحكومة المقبل سيكون فقط على الرفع من أجور الطبقة المتوسطة فقط بوصفها شريحة سوسيو اقتصادية تساهم في الدورة الاقتصادية التي تنعش المجتمع اقتصاديا وتعزز مسلسل الانتاج بنسبة تتجاوز 42 بالمائة من نشاط الدورة،، بل سيكون من الأفضل العناية بالطبقة الكادحة التي تشكل بالنسبة لاخنوش احتياطي سوسيو اقتصادي هائل يوجد بالإضافة إلى مجالات مقاولاتية ماكرو اقتصادية، يوجد بكثرة في القطاع الفلاحي الذي يعتبر أخنوش رائدا من رواده الاقتصاديين، وهذه الشريحة تشكل نسبة نشاطها في الدورة الاقتصادية ما يوازي نسبة نشاط الطبقة المتوسطة أي حوالي 43 بالمائة من نشاط الكتلة الوطنية الاقتصادي فالقوة العاملة المغربية مركزة بأعلى نسبة في العالم القروي بمعنى أن نسبة النشاط والإسهام اقتصاديا واجتماعيا متكافئ بين الطبقة الوسطى والطبقة الكادحة، علاوة على أن رئيس الحكومة المقبل لن يتوانى في العناية اجتماعيا بالشريحة الاجتماعية الكبرى الموجودة في القطاعات غير المهيكلة وهي شريحة تمارس التجارة أو الخدمات من حقها أن تستفيد أيضا من هذه الدورة الاقتصادية على المستوى الاجتماعي والحق في التغطية الصحية والحق في التعويض عن فقدان الشغل.
عزيز أخنوش سيستفيد اقتصاديا ولكنه كرجل أعمال كبير، فهو سياسي بعقلية الاقتصادي المتمكن، سيوظف الجانب البراغماتي بالنسبة للطرف الآخر، وخصوصا في القطاع الأهم قطاع الطاقة التي تتوقف عليها الدورة الاقتصادية، من حيث ستكون أسعار المحروقات جد منطقية وتراعي ميزان التسعيرة العالمي، وبالتالي سيستميل شرائح إضافية من المجتمعين المتوسط والكادح ليكونا في صفة سياسيا لضمان ولاية ثانية، لما لا إذا كانت الطبقة الاجتماعية الوسطى راضية عن أوضاعها والطبقات الاجتماعية الملحقة تحقق معيشة مضمونة وحقوق اجتماعية واقتصادية متاحة؟ فما المانع أن يفوز أخنوش بولاية ثانية وربما ثالثة حسب تطورات الأوضاع مستقبلا وتداعيات الجائحة وضروريات المرحلة، ولعل هذا البعد السياسي الاقتصادي هو الذي أحكم نظرة عزيز أخنوش الاستشرافية وهو الذي جعله يضع ظهره على جدار الطبقة الوسطى ويعد الكادحين بإصلاح الأوضاع أثناء برنامجه الانتخابي.
أخنوش رهان في محله، والظرفية السوسيو اقتصادية والسياسية والاستراتيجية الصحية الآن تؤكد على أن هذا الرهان، هو رهان الإجماع للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
