اتفقت الحكومة المغربية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية الرئيسية على رفع الحد الأدنى لأجور العمال في القطاعين العام والخاص، في خطوة أساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد.
سترفع الحكومة ما يقرب من 16٪ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارًا) ، فيما وعد القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 5٪ في عام 2022 ولاحقًا بنسبة 5٪ أخرى في عام 2023 ، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الحكومة.
كما تنص الاتفاقية بين الحكومة والنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مساهمة حكومية في رواتب عاملات المنازل وتتضمن أحكامًا تتعلق بقانون أساسي بشأن الإضرابات وإصلاح قانون العمل.
وقال رئيس الحكومة إن الصفقة تأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وحقوق العمال.
تحدث هذه الزيادة في الأجور في سياق معين يتميز بالضغوط التضخمية الناتجة عن تقلب أسعار السلع المستوردة ، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الحكومة أن يظل عجزها التجاري متماشيا مع توقعات أكتوبر عند 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: دو نورد افريكا بوست
