يركز مشروع إصلاح مدونة الأسرة في المغرب على تعزيز حقوق الأفراد وتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية، مع التركيز على العدالة والمساواة
مدونة الأسرة هي مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم شؤون الأسرة والعلاقات الأسرية في إطار قانوني محدد. تشمل هذه المدونة قوانين الزواج، الطلاق، حقوق الأطفال، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالحياة الأسرية
تتسارع التغيرات في المجتمع المغربي، ومعها تتطور العديد من المفاهيم والتحديات التي تطرأ على الحياة الأسرية. في هذا السياق، يبرز مشروع إصلاح مدونة الأسرة في المغرب كخطوة حاسمة نحو تحقيق توازن وعدالة في العلاقات الأسرية. سنستعرض في هذا المقال أهم نقاط هذا المشروع وتأثيراته المحتملة على المجتمع.
ندرك أهمية تفاعل المجتمع مع هذا المشروع ومساهمته في تحديد مساره. يظل السؤال المحوري حول كيفية تحقيق توازن فعال يعزز العدالة ويحترم التنوع الثقافي قضية تحتاج إلى تفكير واسع وحوار مستمر
إشكالية قابلة للنقاش: هل يمكن لمشروع إصلاح مدونة الأسرة أن يحقق توازنا فعالا بين حقوق الأفراد واحترام التقاليد الثقافية؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحماية القانونية لأفراد الأسرة وضمان استمرارية القيم والتقاليد الأسرية المحترمة؟
و بهذه المناسبة، نظم مختبر الأبحاث في القانون الخاص و القانون الاقتصادي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية بشراكة مع وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الأسرة ندوة حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب. مقاربات نفسية، إجتماعية و حقوقية، يوم الجمعة 17 نونبر 2023 ابتداءا من الساعة 00:09 صباحا برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية
و هذا ماجاء في الورقة تحت عنوان " ندوة حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب نحو مقاربات نفسية و اجتماعية و حقوقية "
في إطار ما تعرفه بلادنا من نقاشات و تبادل الرؤى بين مختلف مكونات المجتمع المغربي على إثر الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل مراجعة و تعديل بعض بنود مدونة الأسرة، ينظم مختبر الأبحاث في القانون الخاص و القانون الاقتصادي، بشراكة مع وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الأسرة، يوما دراسيا حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب: نحو مقاربات نفسية و اجتماعية و قانونية
قد يصعب تعريف الأسرة كمؤسسة اجتماعية أو كمفهوم علمي مجرد من خلال مؤشرات و خصائص تابثة كالحجم و الحياة المشتركة بين مكوناتها تحت سقف واحد، أو باعتماد نماذج مثالية محدودة لاشكال توزيع الثروة و السلطة و تقاسم الأدوار و الوظائف داخلها، لكن يفترض، نظريا وجود حياة حميمية و تعاون لا مشروط و لا محدود بين افرادها. تنتج هاته العلاقات تفاعلات و صراعات تؤثر في مستويات الاندماج و التوازن الداخلي للأسرة، كما تؤثر في تشكيل الوضعية التي تنتظم بها علاقات الأفراد خارج مؤسسة الأسرة
إذا كانت الدولة بالمغرب قد سمت بالاسرة لجعلها، دستوريا، اللبنة الأساسية للمجتمع و اعتمدت سياسة أسرية واضحة من خلال التوجيهات الملكية و دستور المملكة، مؤسساتيا بإيجاد وزارة وصية مختصة بالاسرة و تشريعات و بسن قوانين هادفة لحماية الحياة الأسرية، فإن المقاربة العلاجية المعتمدة لمواجهة مختلف الاختلالات تشكل تهديدا لتماسك الأسرة و قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية و الثقافية و النفسية. و يعتبر الارتكاز على نتائج العلوم الانسانية بخصوص تشخيص مشاكل و مهددات التماسك الأسري الثقافية و النفسية و الاجتماعية مدخلا ضروريا لأي مراجعة أو تعديل لمدونة الأسرة. من هذا المنطلق، نسعى من خلال هذا اليوم الدراسي لعرض الدراسات و الأبحاث الاجتماعية و الإنسانية المساعدة لمختلف الفاعلين من أجل إتخاذ قرارات سليمة مبنية على خلاصات أبحاث علمية رصينة من خلال المحاور التالية:
-
محددات النسق الأسري المتماسك؛ مقاربة شرعية، قانونية، اجتماعية و نفسية
الحمولة الشرعية القانونية النفسية و الثقافية لمفاهيم قانون الأسرة كالطلاق، الشقاق، الرجوع إلى بيت الزوجية
أهمية الوساطة و فاعليتها في تشكيل الوعي الأسري قبل و بعد الزواج
الأسرة و التحديات النفسية و الإجتماعية: الاعاقة؛ التقييم النفسي للحاضن أو الكافل؛ الأبعاد النفسية و الاجتماعية لتكوين الثروة و تقاسمها بين الزوجين، الأسرة و مقاربة النوع
و في الختام، اتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأساتذة و الدكاترة الافاضل الذين قدموا جهودا كبيرة في إثراء الندوة المخصصة لمناقشة مشروع إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب. بفضل تفانيهم وخبراتهم القيمة، أضفوا قيمة كبيرة إلى النقاش وفتحوا آفاقا جديدة لفهم أعمق لهذا المشروع الهام. شكرا لتفانيهم ومساهمتهم القيمة في إثراء الحوار حول هذا الموضوع الحيوي، و شكري موصول إلى السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية و إلى مختبر الأبحاث في القانون الخاص و القانون الاقتصادي بنفس الكلية، و شكري موصول كذلك إلى وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و إلى تنسيق الندوة ذ/عادل غزالي و ذ/هشام النصيري و إلى الأستاذة لطيفة الهدراتي و الاستاذة جليلة الصبيحي و الحضور الكرام
